في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، ردت محكمة النقض في القاهرة طلب محاميي المدوّن المصري كريم عامر بإعادة محاكمة موكّلهم.

ومن المرتقب أن يفصح القضاة عن دوافع قرارهم هذا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

أدانت مراسلون بلا حدود هذا الحكم الذي “يظهر غياب استقلالية القضاء المصري. فقد قررت الحكومة تحويل كريم عامر إلى مثل للتنكيل بالمتصفّحين المصريين الذين لا يترددون عن التعبير بحرية على الشبكة بانتقادهم النظام القائم”.

وأضافت المنظمة: “نأمل أن تتقدّم المحكمة على الأقل بشروحات مفصّلة لتبرر هذا القرار الاعتباطي”.

مع أن كل إمكانيات الطعن بإدانة كريم عامر قد استنزفت، إلا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استأنفت في المحكمة الإدارية في القاهرة لتحصل على إخلاء سبيل المدوّن علماً بأن القانون المصري يجيز الإفراج في حال حسن السلوك وبعد أن يتم السجين 75 بالمئة من مدة عقوبته، وهذه هي حال كريم عامر. بيد أنه يبدو أن وزير الداخلية حبيب ابراهيم حبيب العدلي يعارض هذه الإمكانية.

في 22 شباط/فبراير 2007، حكم على كريم عامر الذي تعرّض للتوقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالسجن لمدة أربعة أعوام في المحكمة الابتدائية وقد صادقت محكمة الاستئناف على الحكم في 12 آذار/مارس 2007 على خلفية إهانته رئيس الجمهورية والإسلام.

وواجه المدوّن سوء المعاملة في السجن مع الإشارة إلى أنه انتقد على الإنترنت التمييز الممارس ضد المرأة في مصر واستنكر الانحرافات الدينية والسلطوية للحكومة وأعلى الهيئات الدينية من بينها جامعة الأزهر السنية.

لقراءة البيان السابق: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31572

لتوقيع عريضة الإفراج عن كريم عامر: http://www.rsf.org/fr-petition21985-Kareem_Amer.html